حوكمة
تقديم الإستشارات

شارك معهد حوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعمل مع فريق العمل المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطوير بيان السياسة حول تحسين حوكمة الشركات للبنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2009. واقترح بيان السياسة توصيات لصناع السياسة والمشرفين على البنوك واتحادات البنوك والبنوك الفردية في المنطقة.

English - Arabic

ارتبط حوكمة الشركات والإعسار ارتباطاً وثيقاً. وكما هو معترف به في مبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول حوكمة الشركات فإن إطار حوكمة الشركات يجب أن يكتمل بإطار فعال للإعسار يتسم بالكفاءة ومن خلال التطبيق الفعال لحقوق الدائنين. فالشركات ذات سجل الحوكمة الجيد تقلل من مخاطر المقرضين وغالباً ما تكون قادرة على الاقتراض أكثر وبناءً على شروط أكثر تفضيلاً من منافسيها ذوي سجل الحوكمة السئ. إضافة إلى ذلك فإن حوكمة الشركات في المشروعات المعسرة تفرض تحديات نوعية. فالأطر القانونية غالباً ما تفرض على المديرين بالمشروعات المعسرة التصرف لصالح الدائنين وتزويد الأخيرين بدور نوعي في حوكمة المدينين المعسرين.

ومن أجل تقييم أطر العمل والممارسات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة التوعية حول الدليل العالمي الحالي المتعلق بالإعسار وإنشاء شبكة من خبراء الإعسار الإقليميين فقد نظمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد حوكمة اجتماعاً حول وضع نظام صحيح للإعسار وحقوق الدائنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولعمل ذلك درست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد حوكمة سبل التعاون مع شركائهم الدوليين والإقليميين. وتم السعي للحصول على مداخلات القطاع الخاص بالتعاون مع منظمة إنسول الدولية، وهي مختصة بالمهنيين العاملين في مجال الإعسار.

اقرأ المزيد حول نطاق عمل النموذج

ملاحظات الاجتماع الأول لفريق العمل ـ 21 مايو 2007، القاهرة

دراسة حول أنظمة الإعسار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الندوة الإقليمية لعام 2009م حول قوانين الإعسار ونظم حقوق الدائنين، والتي نظمها معهد حوكمة بالمشاركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي وإنسول الدولية في 26-27 مايو 2009 بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة (الندوة)، جمعت المسئولين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي نهاية الندوة التي استمرت يومين تم إصدار إعلان سمي 'إعلان حوكمة' والذي أكد على الالتزام بتحديث نظم الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من القرارات الهامة لإعلان حوكمة الالتزام بإنشاء منتدى إقليمي حول إصلاح الإعسار والهدف منه مشاركة وتعليم وتعريف الأطراف المعنية حول إصلاح الإعسار وأن يكون بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات الدولية والإقليمية .

تأسس منتدى إصلاح الإعسار على يد معهد حوكمة ومجموعة البنك الدولي وإنسول الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الأعضاء المؤسسون) في عام 2010م وهو عبارة عن مؤسسة تقوم على العضوية يتم تنظيمها حول لقاءات دورية تقوم بتسهيل وتعميق الحوار حول إصلاح الإعسار في المنطقة. ويعد منتدي إصلاح الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنصة الوحيدة المخصصة للمناقشة والحوار حول إصلاحات الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تأسيس منتدي إصلاح الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رسمياً بمناسبة المؤتمر الإقليمي لمنظمة إنسول الدولية في أول اجتماع دائرة مستديرة إقليمي لمنتدي إصلاح الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمشاركة مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإنسول الدولية بتاريخ 24 فبراير 2010م في دبي. وجمع اللقاء تحت سقف واحد المسئولين وصناع السياسة وممثلين من الإمارات العربية المتحدة وتركيا وتونس وعمان ومصر وقطر والسعودية ولبنان والأردن.

كما صدر البيان الختامي لمنتدي إصلاح الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذه المناسبة والذي حدد مجالات التركيز لمنتدي إصلاح الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تشمل إقامة برامج بناء الثقة للأنشطة القضائية (رابط إلى أنشطة الندوات القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)

إعلان حوكمة English | Arabic

البيان الختامي لمنتدي إصلاح الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بيان حول منتدي إصلاح الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الندوات القضائية والمالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2011

2012

2014

الرسالة الإخبارية لمنتدي إصلاح الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ 2014

معهد حوكمة بالتعاون مع شركات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قام بتطوير مسودة إرشادات لصناعة الملكية الخاصة في المنطقة.

الهدف من مسودة الإرشادات هذه ينقسم إلى شقين. أولاً دعم شركات الملكية الخاصة في دمج حوكمة الشركات في ممارساتها ضمن حافظة أوراق شركاتها من خلال صياغة مباديء حوكمة الشركات الملائمة للشركات المدعومة بالملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وثانياً الهدف هو تحديد أفضل ممارسات الحوكمة داخل شركات الملكية الخاصة نفسها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات بناء ثقة المساهمين مثل الشفافية والإفصاح.

يعتقد فريق العمل المعني بالملكية الخاصة أن الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب أن تلعب دوراً هاماً في دمج ممارسات حوكمة الشركات الجيدة في حافظة شركاتها من حيث هياكل مجالس الإدارة والإجراءات الإدارية ومتطلبات الإفصاح وحماية حقوق الأقليات. هذه العوامل تسهل عملية التحول من شركات عائلية إلى مؤسسات ومن شركات غير مدرجة إلى شركات مدرجة على البورصة يستفيد منها كافة الأطراف والجهات المعنية حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن المستثمرين مستعدون لدفع فرق قيمة للشركات التي تمارس حوكمة جيدة.

معهد حوكمة بالشراكة مع المنتدى العربي للسلطات التنظيمية في قطاع التأمين وبدعم من المنظمات التطوعية في مجال الخدمات المالية فضلاً عن لجنة من خبراء متطوعين قام بوضع بيان السياسة لصناعة التأمين العربية. ويحدد بيان السياسة هذا الذي أطلق عام 2008م التوصيات الرئيسية لقطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وثيقة سياسة معهد حوكمة حول حوكمة الشركات لصناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في ظل الدور الهام الذي تلعبه ملكية الدولة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك حاجة لوضع سياسة واضحة لإصلاح المشروعات تعتمد على تحسين حوكمة الشركات بالمشروعات المملوكة للدولة. وتعتبر هذه السياسة هامة للمشروعات التي سيتم خصخصتها فضلاً عن المشروعات الباقية تحت الملكية الكلية أو الجزئية للدولة. ومن خلال تحسين عملية اتخاذ القرار والسيطرة بواسطة الدولة يمكن لحوكمة الشركات أن تحسن من أداء وتنافسية المشروعات المملوكة للدولة وتهيئة مجال العمل بين المشروعات المملوكة للدولة والمشروعات الخاصة. في العديد من الحالات يمكن للمشروعات المملوكة للدولة ذات الأداء المحسن أن يكون لها نتائج مالية إيجابية طالما أنه في الغالب يتم مطالبة ميزانيات الحكومة بالتدخل لإنقاذ الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

توفر الحوكمة الرشيدة شفافية أفضل في هياكل الشركات وتشغيلها وتقلل من فرص التدخل السياسي في التفاعلات بين الحكومة والإدارة وأصحاب المصلحة. وبالتالي ، فإن الحوكمة الرشيدة للشركات المملوكة للدولة تساعد على تحسين إدارة القطاع العام بشكل عام ، والحد من الفساد.

باعتبارها واحدة من فرق العمل التي أقرتها إعلان دبي الصادر في نوفمبر 2006, قام فريق العمل المعني بحوكمة الشركات في الشركات المملوكة للدولة بتشكيل استبيان على أساس المبادئ التوجيهية المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات للمؤسسات المملوكة للدولة والتي تم تعميمها على 12 سلطة قضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (وزارات وهيئات تنظيمية من البحرين ومصر والعراق والأردن ، الكويت ، لبنان ، المغرب ، عمان ، باكستان ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن) لدراسة أطر حوكمة الشركات للشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ناقش فريق العمل النتائج التي توصل إليها في الاجتماعات والمشاورات الإلكترونية.

اقرأ المزيد عن نطاق عمل فريق العمل